به نقل از «ایسنا»

اولین هفته کاری مجلس در سال ۱۴۰۲/بررسی علت تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۷۱۷۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین هفته کاری خود در سال 1402 به بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد بررسی علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه سال گذشته فرهنگیان می‌پردازند.

به گزارش ایسنا، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که دستور مجلس به شرح زیر است:

ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت مالی از افشاگران فساد

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار

ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

گزارش شور دوم کمیسیون عمران در خصوص طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س)

گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه یک فوریتی پروتکل موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

گزارش کمیسیون عمران در مورد  طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه های کشور در مورد شهرک های صنعتی و تسری آن به شهرک های کشاوری

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دوره ششم بانک توسعه اسلامی

موارد زیر نیز در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد بررسی علل و عوامل تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه 1401 فرهنگیان

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار 

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح استفساریه بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الحاق سه تبصره به بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن 

بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال

انتهای پیام

.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مهار تورم و رشد تولید سيدابراهيم رئيسي سوريه مركز پژوهش هاي مجلس شعار سال 1402 رئيس جمهور مجلس یازدهم مهار تورم و رشد تولید سيدابراهيم رئيسي سوريه گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گزارش کمیسیون اجتماعی گزارش کمیسیون اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون آموزش بررسی گزارش کمیسیون تحقیقات و فناوری مورد لایحه اصلاح کشور گزارش کمیسیون مورد طرح اصلاح طرح اصلاح قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۷۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد

تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

منبع: ایرنا

کد خبر 748698